أعلنت عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية نتائج أعمال لجان الحصر السكني التي جرى تشكيلها تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد، في خطوة تمثل مرحلة محورية ضمن مسار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.
وتهدف هذه اللجان إلى تصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وفق معايير قانونية محددة تراعي طبيعة الموقع ومستوى الخدمات والبنية التحتية المتاحة بكل منطقة.
ويأتي إعلان هذه النتائج في إطار سعي الدولة إلى إرساء قواعد واضحة وعادلة لتطبيق قانون الإيجار القديم، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، وإنهاء حالة الجدل الممتدة لسنوات حول القيم الإيجارية وطبيعة المناطق السكنية الخاضعة لهذا النظام.
وأكد القانون أن القرارات الصادرة عن لجان الحصر تُعد ملزمة قانونًا لجميع الأطراف فور إعلانها رسميًا، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية، وهو ما يعزز من قوة هذه القرارات ويحد من تضارب التفسيرات القانونية.
ونصت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على أن نتائج أعمال لجان الحصر يتم إعلانها من خلال قرار رسمي يصدر عن المحافظ المختص، ويتم نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب الإعلان داخل مقار الوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء، بما يضمن وصول المعلومات إلى المواطنين بشفافية ووضوح. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الملاك والمستأجرين من معرفة التصنيف المعتمد لمناطقهم السكنية، والفئة الإيجارية التي تندرج تحتها الوحدات، بما ينعكس بشكل مباشر على آليات التطبيق العملي للقانون.
وأكدت مصادر مطلعة أن اللجان اعتمدت في أعمالها على معايير دقيقة، شملت الموقع الجغرافي، ومستوى المرافق العامة، وكثافة الخدمات، وطبيعة الكتلة السكنية، ومدى قربها من المحاور الرئيسية، وذلك لضمان تصنيف عادل يعكس الواقع العمراني لكل منطقة. كما شدد القانون على ضرورة تنظيم عمل لجان الحصر من خلال قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، يحدد قواعد العمل والإجراءات والمواعيد الزمنية، بما يمنع أي عشوائية أو اجتهادات فردية في عملية التصنيف.
وبحسب النص القانوني، فإن المدة المحددة لعمل لجان الحصر تبلغ ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه الفترة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويهدف هذا التحديد الزمني إلى الإسراع في إنهاء أعمال الحصر والتصنيف، وعدم إطالة أمد المرحلة الانتقالية، تمهيدًا للتطبيق الكامل لأحكام القانون على أرض الواقع.
